‌‌ربودن همسر عقدي آيا جرم محسوب مي‌شود؟ آدم‌ربايي يك جرم كيفري است كه در قانون مجازات اسلامي تعريف مي‌شود و براي آن مجازات تعيين‌شده است. اما آيا آدم‌ربايي در ميان دو زوج هم معنا و مفهوم دارد؟ يعني اگر يك مرد همسر عقدي خود را به‌اجبار به منزل ببرد آيا جرم آدم‌ربايي رخ مي‌دهد؟ در ادامه اين مطلب قصد داريم. به موضوع ربودن همسر عقدي، نظر اداره حقوقي قوه قضاييه در اين رابطه و نقد بر اين نظر بپردازيم.

ربودن همسر عقدي

قانون مجازات اسلامي در ماده 621 در بخش تعزيرات خود جرم آدم‌ربايي را تعريف مي‌نمايد. بر اساس اين ماده آدم‌ربايي عبارت است.  از: «هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند. در صورتي كه ارتكاب جرم به عنف يا تهديد باشد.

به حبس درجه چهار و در غير اين صورت به حبس درجه پنج محكوم خواهد شد. در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد. يا ربايش توسط وسايل نقليه انجام پذيرد. يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين‌شده محكوم خواهد شد. و در صورت ارتكاب جرائم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌گردد.»

حال پرسش اين است كه باوجود رابطه زوجيت و مسئله تمكين زن از شوهر، آيا ربودن همسر عقدي توسط شوهر جرم محسوب مي‌شود و مجازات دارد يا خير؟ اداره حقوقي قوه قضاييه راجع به اين پرسش يك پاسخ كلي مطرح نموده است. كه نقدهايي نيز بر آن وارد است.

بر اساس نظر اداره حقوقي قوه قضاييه اگر شوهر زن خود را به‌اجبار به خانه ببرد. جرمي واقع نشده و عمل او آدم‌ربايي و يا سرقت نمي‌باشد. اما برخي حقوقدانان نيز با نقد بر اين نظريه معتقد هستند. تحت شرايطي اگر مرد اجباراً همسر خود را به خانه ببرد مرتكب جرم آدم‌ربايي مي‌شود.

نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه در خصوص ربودن همسر عقدي

نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه در خصوص تحقق جرم آدم‌ربايي توسط شوهري كه همسر عقدي خود را به‌اجبار به منزل ببرد؛ به اين شرح است:

بر اساس دو ماده 1114 و 1115 قانون مدني زن بايد پس از عقد در خانه‌اي كه شوهرش تعيين مي‌نمايد زندگي كند. مگر در صورتي كه هنگام عقد اختيار تعيين محل سكونت را به زن دهند. و يا اينكه وجود زن و مرد در يك منزل ترس از ورود ضرر جسمي يا مالي يا شرافتي براي زن را ايجاد نمايد.

همچنين بنا بر ذيل ماده 1115 قانون مدني در حالي كه زن در منزلي كه همسر تعيين نموده زندگي نكند. و در صورت امتناع از زندگي در محل سكونت تعيين‌شده توسط شوهر حق دريافت نفقه ندارد. و به عبارتي ناشزه به حساب مي‌آيد.

با توجه و استناد به اين مواد اداره حقوقي قوه قضاييه معتقد است. در صورتي كه شوهر، همسر عقدي خود را به‌اجبار به خانه خود ببرد. اقدام وي آدم‌ربايي و يا سرقت محسوب نمي‌شود.

نظريه مخالف و نقد به نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه

همان‌طور كه گفتيم برخي از حقوقدانان برخلاف نظريه مذكور معتقدند كه جرم آدم‌ربايي كليت دارد. بنابراين براي همسر هم صدق مي‌كند. به‌ويژه در شرايطي كه زن از حق حبس خود استفاده مي‌نمايد. و شوهر با اقدام خود مانع حق حبس زن مي‌شود. مگر اينكه شوهر در زمان روبه‌رويي با اتهام ربودن همسر عقدي، عدم سوءنيت خود را اثبات نمايد. چرا كه وجود سوءنيت فرد مرتكب از اركان تحقق جرم آدم‌ربايي است. و به دليل وجود رابطه زوجيت شوهر مي‌تواند به نوعي عدم سوءنيت خود را ثابت نمايد.

نقد به نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه

بر اساس نظريه برخي حقوقدانان اگر نظريه اداره حقوقي اين است. كه به علت وجود رابطه زوجيت ميان زن و شوهر و الزام زوجه به تمكين در برابر زوج. جرم آدم‌ربايي موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامي با ربايش همسر عقدي توسط شوهرش منطبق نيست. و اين عمل در راستاي الزام زوجه به تمكين است.

چنين برداشتي از ماده 621 قانون مجازات اسلامي قابل دفاع نيست. چراكه در ابتدا چنين برداشتي با اطلاق ماده 621 قانون مذكور داراي منافات مي‌باشد. در ابتداي اين ماده كلمه هركس ذكر شد. بنابراين اين ماده به يك كليت اشاره دارد كه شامل زن و شوهر نيز مي‌شود.

نكته دوم؛ نظر اداره حقوقي حتي با پذيرش علت و مبناي اين نظر كه وجود رابطه زوجيت است. قابل‌پذيرش نيست. چراكه در مواردي كه زن بر اساس ماده 1085 قانون مدني جهت دريافت مهريه خود از حق حبس استفاده مي‌كند. و ملزم به اداي وظايف زوجيت در اين مدت نيست.

در اين حالت اگر زوج بدون توجه به اين حق زوجه او را بربايد. تا به منظور الزام به تمكين طبق نظر اداره حقوقي به منزل مشترك ببرد. عدم اطلاق آدم‌ربايي به شوهر در چنين شرايطي منطقي به نظر نمي‌آيد.

اما اگر فرض را بر اين بگذاريم كه اداره حقوقي نه صرفاً به جهت وجود رابطه زوجيت، بلكه با تصور عدم وجود سوءنيت شوهر در ربايش همسر عقدي خود جرم آدم‌ربايي را منتفي بداند. مي‌توانيم از نظريه اداره حقوقي دفاع نماييم. و نقد و ايرادات مذكر بر نظريه اداره حقوقي را منتفي بدانيم. چراكه بسياري از قضات به‌ويژه قضات ديوان عالي كشور، وجود سوءنيت را براي تحقق جرم آدم‌ربايي ضروري تلقي مي‌كنند.

سؤالات متداول